خاندوزی: زمینه انتقال حساب حقوق کارکنان دستگاه ها به بانک های قرض الحسنه فراهم شد/ افزایش ٢برابری سرمایه بانک‌های قرض الحسنه در سالجاری
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۵۲۱۸
به گزارش خبرگزاری فارس از کاشمر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در نشست مدیران و اعضای هیأت مدیره صندوق های قرض الحسنه منطقه ترشیز، اظهار کرد: در سال ۱۴۰١ برای کنترل نقدینگی کشور و کاهش تورم، بانک مرکزی ناچار شد که سقف تراز نامه را به بانک ها اعلام کند و به صورت ماهانه نظارت کند، تا بیش از این ترازنامه بانک ها بزرگ نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست دولت و بانک مرکزی باعث خواهد شد تا در پایان امسال کنترل بیشتری در عدد نقدینگی و تورم کشور داشته باشیم، افزود: در قالب این سیاست بانک ها در جذب منابع و تسهیلات دهی محدودیت های بیشتری نسبت به سال های گذشته مواجه هستند، تا براین اساس هم نقدینگی و هم تورم کنترل شود و هم سفره و قدرت خرید مردم کمتر نشود.
خاندوزی ادامه داد: این سیاست بانک مرکزی باید به نحوی اعمال شود که نیاز واقعی بخش های تولیدی کشور و نیازهای خرد خانواده و جامعه با بیشترین درجه پوشش را تامین کند.
وی با اذعان به اینکه اعمال این سیاست ها محدودیت ها و نارضایتی هایی به همراه دارد، ابراز کرد: این نارضایتی برای دسترسی بیشتر به تسهیلات شبکه بانکی ناشی از قید و محدودیتی است که بانک مرکزی ناچار است برای کنترل نقدینگی در کشور اعمال کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید کمک کند که این محدودیت به ابر بدهکاران بانک ها اصابت و برخورد کند، بیان کرد: باید تلاش شود با نظارت بیشتر درر راستای اعمال این سیاست برخورد با نیاز تولیدکننده واقعی و تأمین خرد مالی خانوارها کمتر باشد.
خاندوزی با اشاره به اینکه در موضوع قرض الحسنه در سند تحول باید بتوانیم از ظرفیت های مردمی برای نظام تامین مالی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: نهادهای تامین مالی خرد نسبت به نظامات اداری و شبکه بانکی کارآمدتر هستند و کم هزینه تر می توانند تأمین مالی کنند زیرا با ایجاد شبکه های مویرگی امکان کسب اعتماد مردم و اعتبار اجتماعی را دارند.
افزایش ٢برابری سرمایه بانک‌های قرض الحسنه در سالجاری
وی با بیان اینکه امسال نه تنها سرمایه بانک های قرض الحسنه را به ٢ برابر افزایش دادیم و تا پایان سال نیز برای دومین بار شاهد افزایش مجدد سرمایه آنان به منظور افزایش قدرت در پرداخت تسهیلات خواهیم بود، تصریح کرد: متاسفانه نظام بانکداری متعارف ما درک کاملا دقیق، همدلانه و کمک کننده ای به پدیده صندوق های قرض الحسنه نداشته است و در این مدت بانک مرکزی در خصوص مجوزدهی، دستورالعمل ها و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه بسیار با کندی کار را پیش برده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه در شورای پول و اعتبار در خصوص ساماندهی صندوق های قرض الحسنه در دستور کار قرار گرفته است، گفت: امیدواریم با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار که به زودی ابلاغ و اجرایی می شود عقب افتادگی های این حوزه جبران شود.
خاندوزی یادآور شد: در حوزه صندوق ها و حتی بانک های قرض الحسنه به جهت شاخص های سلامت بانکی یکی از بهترین عملکردها و بلکه یک نمونه قالب الگوگیری برای سایر بانک های کشور است.
وی افزود: وقتی میزان نکول در صندوق ها و بانک های قرض الحسنه کمتر از یک درصد و در برخی از موارد زیر نیم درصد است در حالیکه این رقم در شبکه بانکی کشور بین 5 تا 15 درصد است نشان می دهد که صندوق ها و بانک های قرض الحسنه در این زمینه بسیار کارآمدتر و با اعتماد بیشتر عمل می کنند.
زمینه انتقال حساب حقوق کارکنان دستگاه ها به بانک های قرض الحسنه فراهم شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از مصوبه جدید این وزارتخانه برای انتقال حساب حقوق کارکنان دستگاه ها به بانک های قرض‌الحسنه خبر داد و خاطرنشان کرد: اگرچه تا مردادماه امسال برای انجام این انتقال حساب ها و ممنوعیت هایی وجود داشت و بسیاری از دستگاه های اجرایی که می توانستند حساب های پرداخت حقوق کارکنان دولت را به بانک های قرض الحسنه قرار دهند و به این بهانه رسوب پول، چرخ بیشتر و قدرت اعتباردهی بانک های قرض الحسنه افزایش پیدا کند، با ابلاغی که از سوی خزانه داری کل کشور انجام شود، دستگاه ها می توانند حساب ها را به بانک های قرض الحسنه ببرند .
خاندوزی با اشاره به طرح موانعی که از سوی نمایندگان صندوق های قرض الحسنه در این جلسه عنوان شد، اذعان کرد: تلاش می کنیم در جلسه ای با حضور نمایندگان صندوق های قرض الحسنه و بانک مرکزی موارد را پیگیری و موانع را برطرف کنیم.
وی با اشاره به اینکه اصل نظارت مسئله ای است که همه قبول دارند و گریزی از آن نیست، ابراز کرد: باید عملکرد و گردش حساب ها به صورت ماهانه در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد چرا که ما در وزارت اقتصاد و دارایی تنها شفافیت حساب های صندوق قرض الحسنه را شرط معافیت های مالیاتی و... قرار داده ایم.
فعالیت ۶ هزار صندوق قرض الحسنه در کشور
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: قطعا برگزاری جلسات با حضور نمایندگان صندوق های قرض الحسنه می تواند کمک کند که شبکه بانکی ما که تا پیش از این تنها با یک قالب حقوقی کاملا به نام بانک به مسئله قرض الحسنه نگاه می کرد، این دیدگاه را تغییر و توسعه دهد و کمک کنیم تا صندوق های قرض الحسنه بدون اینکه به بانک تبدیل شوند، بتوانند در قالب همان صندوق قرض‌الحسنه با کارآمدی و روانی و سهولت بیشتری کار کنند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: باری که صندوق های قرض الحسنه از دوش نظام تامین مالی کشور بر می دارند، به عنوان یک گزارش عملکرد کاملا افتخارآمیز در عملکرد قرض الحسنه قابل بیان است.
وی با اشاره به فعالیت قریب به ۶ هزار صندوق قرض الحسنه در کشور تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که در قالب یک فرمت مشخص اطلاعات ماهانه در اختیارشان قرار گیرد به دلیل ایجاد یک وحدت رویه است تا بیشتر به ماهیت و عملکرد فعالیت این صندوق ها پی ببرند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ما باید حامی و مشوق این صندوق ها باشیم، افزود: اگر این نقش را ایفا نکنند حتما بر عهده دستگاه های دولتی و شبکه بانکی قرار می گرفت.
پرداخت ١۶ هزار فقره وام قرض الحسنه در ترشیز
امیر دایی صراف فرماندار کاشمر نیز در این جلسه با اشاره به نقش مهم و اثرگذار صندوق های قرض الحسنه منطقه ترشیز در حمایت و پشتیبانی از بخش های مختلف به ویژه تامین نیازهای مالی مردم، گفت: اگرچه جمعیت کاشمر ١۴٧ هزار نفر است، اما بیش‌از ٢۵٠ هزار نفر در صندوق های قرض الحسنه در شهرستان حساب دارند.
وی ادامه داد: ٢هزار میلیارد تومان پول مردم کاشمر نزد چهار صندوق قرض‌الحسنه است، به طوری که روزانه ٣ هزار نفر به این صندوق ها مراجعه می کنند.
فرماندار کاشمر با اذعان به اینکه سال گذشته هر یک از این صندوق ها ١۶ هزار فقره وام قرض الحسنه پرداخت کرده است، خاطرنشان کرد: متوسط زمان پرداخت از زمان درخواست وام تا واریز مبلغ به حساب فرد متقاضی ١٨ دقیقه است.
مهاجرت معکوس با هدف کمک به شهرهای دور از مرکز
حجت الاسلام جواد طاهری امام جمعه کاشمر با اشاره به اینکه سرمایه های زیادی در اختیار داریم، گفت: در شرایطی که ایران یک درصد جمعیت دنیا را دارد، اما ٧ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد، لذا باید با فعال سازی این سرمایه ها در حوزه اقتصاد درست حرکت کنیم.
وی با تاکید براینکه حمایت و تقویت شهرستان‌های دور از مرکز باعث مهاجرت معکوس می شود، افزود: در منطقه کارخانه ها و واحدهای تولیدی داریم که به دلیل نبود سرمایه درگردش نیمه تمام رها شده است، لذا اگر با مدیریت صحیح زمینه پرداخت تسهیلات و حمایت از این واحدها فراهم شود علاوه بر ایجاد اشتغال به اقتصاد و تولید نیز کمک می شود.
انتهای پیام/ ٧٠٠۴٢
منبع: فارس
کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی بانک قرض الحسنه کاشمر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۵۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان
افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران برای سال۱۴۰۳ تصویب شد و در سال جدید هم برخی از صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری آن را در حقوق فروردین لحاظ کردند.
به گزارش مشرق، سختی زندگی بازنشستگان و تفاوت و فاصله بسیار حقوق و مستمزد آنها برکسی پوشیده نیست و قشر بازنشسته از هر صندوق بازنشستگی که باشد؛ به لحاظ سن و افزایش مخارج زندگی و درمان با مشقت‌های فراوانی روبرو است.
توقع و خواسته بازنشستگان این است که افزایش و سطح حقوق آنها به تورم موجود در جامعه نزدیک باشد تا توان چرخاندن بارسنگین زندگی در کهنسالی را داشته باشند و از عهده مخارج و درمان سال‌های سالمندی برآیند.
اگرچه دولت‌ها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و لوایح بودجه کشور هر سال تصمیماتی را برای افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان دارند اما بازنشستگان انتظار دارند که تغییرات و افزایش حقوق آنها بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد.
در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تصریح شده است:« سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
مبحث پرداخت مستمری بازنشستگان یکی از مهمترین اقدامات سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود و بخش گسترده‌ای از منابع سازمان‌های بیمه‌ای برای مستمری گروه مستمری‌بگیران و افراد بازنشسته هزینه می‌شود و همچنان مهمترین مطالبه بازنشستگان متناسب‌سازی حقوق است تا کفاف زندگی آنها را بدهد.
حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر از خدمات ۱۸ صندوق بیمه‌ای در کشور برخوردارند و بهبود شرایط زندگی و معیشت آنان نیاز به نگاه جدی دولت در حوزه سیاست گذاری های کلان و نیز متناسب سازی دریافتی آنان با شاغلان دارد و عزم دولت برای بهبود سطح درآمدی بازنشستگان نشان میدهد که میزان مستمری بازنشستگان و مستمری‌ها جوابگوی زندگی آنان در سالمندی نیست.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر برای بهبود معیشت این قشر مطرح شده است؛ این موضوع در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۳ به یکی از محورهای اصلی دولت و مجلس تبدیل شد و در نهایت مقرر شد با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع حاصل از آن صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد شود.
در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) لایحه بوده ۱۴۰۳ که در مجلس به تصویب رسید، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت.
بر اساس ردیف (۳-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه یادشده؛ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان ۹۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.
البته بر این اساس، بار دیگر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری ترمیم می‌شود اما این مصوبه برای بازنشستگان تامین اجتماعی صادق نیست زیرا سازمان بازنشستگی متصل به بودجه عمومی کشور است اما سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که منابع و مصارفی خارج از بودجه سنواتی دارد.
بر اساس بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام کند؛به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.
این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایش
معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
فیضی نژاد تصریح کرد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرره در قانون مورد اشاره در بالا، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله:
-۱ بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.
-۲ بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.
-۳ بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.
-۴ بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.
-۵ بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق های بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای (۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
افزایش ۲۰ درصدی در حقوق فروردین بازنشستگان کشوری اعمال شد
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق فروردین بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق طبق مصوبه هیات دولت همراه با ۲۰ درصد افزایش پرداخت شد.
جعفر امیرآبادی‌زاده افزود: حقوق بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل و پیگیری های صورت گرفته براساس تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران روز (چهارشنبه ۲۹ فروردین) تصویب شد.
وی تاکید کرد: پیگیری و هماهنگی های زیادی انجام شد تا افزایش مصوب هیات وزیران که در زمان صدور احکام حقوق امسال محاسبه شده بود، در زمان واریز حقوق ها نیز عملیاتی شود که این مهم انجام شد.
از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه خبر؟
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت و پرداخت معوقه فروردین نیز در خرداد انجام می‌شود.
میرهاشم موسوی افزود: حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال هر ماه از ۲۰ فروردین آغاز شده و پیش‌بینی این است که با برنامه‌ریزی انجام شده، افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت اعمال شود همچنین تلاش می‌کنیم معوقه فروردین را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان واریز کنیم.
بنا به این گزارش، براساس قانون میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در سطح حداقل و سایر سطوح، پس از تصویب و ابلاغ هیات‌وزیران اجرا می‌شود.
منبع: ایرنا
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه